اصل 44

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
اصل 44

 
اصل 44 قانون اساسی ایران در رابطه به قانون مالکیت - کوچک کردن دولت وافزایش  قدرت در بخش خصوصی می باشد. بر طبق این اصل, مالکیت در ایران به سه بخش دولتی،خصوصی و تعاونی تقسیم شده بود. ولی از آن زمان دو بخش عمومی غیر دولتی ( شهرداری ها) و نهادهای خاصی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، به این مجموعه اضافه شده اند.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی:
  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
  • ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
  • افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
  • کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
  • افزایش سطح عمومی اشتغال
  • تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
 
 
از اولین سالهای پیاده سازی اصل 44 تا کنون, این قانون با چالش های زیادی روبرو بوده است. خصوصی سازی صنایع مادرکه یک راهبرد از بالا به پایین به شمار میرود، در اجرا با رانت خواری، فساد و ضعف مدیریتی مواجه شده است. علاوه بر این، خصوصی سازی صنایع مادر، تاثیر چندانی در وضعیت اقتصادی و اشتغال زایی نخواهد داشت. توجه به این نکته مهم است که در کشورهای توسعه یافته، 80% مشاغل توسط شرکتهای کوچک بوجود می آید.
شرکت سازنده